علت پول‌پاشی بانک مرکزی چیست؟

افزایش نیاز بانک‌ها به نقدینگی، ثبت رکورد‌های جدید پول‌پاشی بانک مرکزی را در پی داشته است. اما علت این موضوع چیست؟ مدت‌هاست که شبکه بانکی ایران حال و روز خوشی ندارد و بخش اعظم بانک‌ها با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

به گزارش تجارت نیوز؛ یکی از مهم‌ترین این مشکلات، ناترازی بانک‌ها و کمبود نقدینگی در آنهاست؛ مساله‌ای که معمولا هر بانکی با قرض گرفتن منابع نقدی مورد نیاز خود از بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها آن را حل می‌کند، اما در هفته‌های اخیر، این کسری نقدینگی به قدری افزایش یافته که می‌تواند زنگ خطر مهمی برای نظام بانکی ایران تلقی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش نیاز نقدینگی در بانک‌ها

بانک مرکزی به صورت هفتگی گزارش عملیات اجرای سیاست پولی را منتشر می‌کند و در این گزارش، خلاصه‌ای از وضعیت استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی در بازار باز و بازار بین بانکی تشریح می‌شود.

بررسی روند این گزارش‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که اوج‌گیری عطش نقدینگی در بانک‌ها از چند هفته گذشته سبب شده که استقراض آن‌ها از بانک مرکزی، چه در بازار باز و چه در بازار بین بانکی با افزایش چشم‌گیری مواجه شود.

روند سفارش‌های ارسال شده و پذیرفته شده در بازار باز در سال ۱۴۰۱

رکورد جدید در بازار باز

در هفته گذشته، ۲۲ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی سفارش‌های خود در بازار باز و در قالب توافق بازخرید را به ارزش حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی ارسال کردند؛ رقمی که رکورد جدیدی را در میزان سفارش‌های ارسالی به بانک مرکزی رقم زد.

بانک مرکزی نیز در پاسخ به این نیاز، بر اساس سیاست‌های خود، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان از این سفارش‌ها را پذیرفت و نقدینگی موردنیاز بانک‌ها را تامین کرد.

روند افزایشی استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی

بررسی روند میزان سفارش‌های ریپو ارسال شده از سوی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که عطش بانک‌ها برای استقراض نقدینگی در هفته‌ای که گذشت به بیشترین حد خود از ابتدای سال ۱۴۰۱ رسیده است.

افزایش شدید درخواست نقدینگی این بانک‌ها از آذر ماه امسال کلید خورد. به طوری که در هفته دوم این ماه، میزان سفارش‌های ارسالی بانک‌ها به بانک مرکزی با افزایشی ۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شد و به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسید.

نیاز بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی در هشت هفته پس از آن نیز ادامه یافت تا رکورد‌های جدیدی از این جهت در تاریخ عملیات بازار باز ثبت شود.

همسو با افزایش نیاز بانک‌ها به نقدینگی در هفته‌های اخیر، بانک مرکزی نیز در هشت هفته گذشته به طور میانگین ۱۰۷ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها قرض داد تا اقتصاد ایران شاهد یک رکورد دیگر باشد.

رکورد جدید در بازار بین بانکی

اوج‌گیری پول‌پاشی‌های بانک مرکزی به بازار باز محدود نمی‌شود و بازار بین بانکی نیز در هفته‌های اخیر با افزایش شدید تزریق پول همراه بوده است.

به طوری که در هفته گذشته، بانک مرکزی وجوه موردنیاز پنج بانک و موسسه غیربانکی را در بازار بین بانکی تامین کرد و در این راستا، ۱۹ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به این بازار تزریق شد. این رقم هفت هفته اخیر بی‌سابقه بوده و از ۲۱ شهریور ماه به این سو نیز بازار بین بانکی تنها در یک هفته، تزریق پولی بیش از این مقدار را تجربه کرده است.

روند تزریق پول بانک مرکزی در بازار بین بانکی و نرخ بهره این بازار

اوج دخالت‌های بانک مرکزی در بازار شبانه به تابستان سال جاری باز می‌گردد. زمانی که افزایش نگرانی بورسی‌ها از تاثیر رشد نرخ بهره بین بانکی به کانال ۲۱ درصدی بر بازار سرمایه باعث شد که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و علی صالح آبادی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی برای رسیدگی به این موضوع جلسه‌ای برگزار کنند.

نتیجه این جلسه آن بود که بانک مرکزی با افزایش دخالت‌های خود در بازار باز، نرخ بازار شبانه را سرکوب کرد. اقدامی که به‌زعم کارشناسان بانکی، با افزایش پایه پولی و نقدینگی، می‌تواند به آتش تورم دامن بزند.

حالا هم ۶ هفته‌ای است که نرخ بهره بین بانکی بار دیگر وارد کانال ۲۱ درصدی شده و بعید نیست که افزایش دوباره دخالت‌های بانک مرکزی در این بازار برای کنترل این نرخ باشد.

علت عطش نقدینگی بانک‌ها چیست؟

جدا از بحث سیاست‌های تورم‌زای بانک مرکزی در بازار باز و بازار بین بانکی، باید دید که ریشه اصلی این موضوع، یعنی علت افزایش شدید نیاز بانک‌ها به نقدینگی چیست؟

علاوه بر اثرات مخرب تورم، تحریم‌ها و وام‌های تکلیفی بر ناترازی بانک‌ها که موضوعی تکراری در اقتصاد ایران است، دولت سیزدهم نیز با شیوه تامین مالی خود فشار مضاعفی بر بانک‌ها وارد کرده است.

کسری بودجه شدید در سال‌های اخیر سبب شده که بانک مرکزی همواره مانند قلک دولت‌ها عمل کرده و با چاپ پول، این کسری بودجه را برطرف کند. با این وجود، دولت ابراهیم رئیسی بار‌ها بر این نکته تاکید کرده است که استقراض از بانک مرکزی را به صفر رسانده و کسری بودجه خود را با استقراض از شرکت‌های دولتی تامین می‌کند.

با این وجود، بررسی‌ها حاکی از آن هستند که بخش اعظم این شرکت‌های دولتی زیانده بوده و عملا توانایی قرض دادن به دولت را ندارند.

از سوی دیگر، طبق آمار رسمی بانک مرکزی، میزان وام دریافتی شرکت‌های دولتی از شبکه بانکی در دولت سیزدهم افزایش چشم‌گیری را رقم زده است و به علاوه، بانک‌ها هم بیش از پیش از بانک مرکزی قرض می‌گیرند.

به عبارت دیگر، دولت سیزدهم به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی، منابع موردنیاز خود را از شرکت‌های دولتی قرض می‌گیرد و شرکت‌های دولتی نیز این مبلغ را از بانک‌ها وام می‌گیرند و بانک‌ها نیز مجبورند برای رفع نیاز این شرکت‌ها، از بانک مرکزی استقراض کنند.

به این ترتیب ادعای دولت مبنی بر توقف استقراض از بانک مرکزی به هیچ عنوان واقعیت ندارد و دولت تنها مسیر این استقراض را طولانی‌تر کرده است. موضوعی که شاید در کوتاه‌مدت با کاهش سرعت رشد نقدینگی همراه باشد، اما اگر فنر تورم ناشی از این اقدامات آزاد شود، باید منتظر تورم‌های شدیدتر در بلندمدت باشیم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: پول پاشی بانک مرکزی بانک مرکزی در بازار هزار میلیارد تومان بازار بین بانکی شرکت های دولتی بازار باز بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی نیاز بانک ها هفته گذشته بانک ها بانک ها بانک ها سفارش ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۸۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.